الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية كاتبة الدولة للمرأة والأسرة تؤكد مصادقة تونس على جل المعاهدات الدوليّة ومنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تشارك تونس في أعمال الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري، بوفد تترأسه السيدة نائله شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، للتدارس حول متابعة  نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ولتبادل التجارب والدروس المستفادة لاتخاذ الإجراءات لمجابهة تحديات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لفائدة المرأة، إلى جانب تناول القضايا ذات العلاقة بتكريس المساواة بين المرأة والرجل.

 وأبرزت السيدة كاتبة الدولة في كلمتها ما تعيشه عديد دول المنطقة العربية من تغيرات من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي يقوم على مبادئ المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 وذكرت بالمناسبة بالمكانة التي احتلتها المرأة ضمن الحراك الإصلاحي منذ منتصف القرن التاسع عشر وخلال الفترة الاستعمارية، لتتكرّس على أرض الواقع مع استقلال تونس سنة 1956، حيث تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت من نفس السنة لتكون أول نص قانوني لتونس المستقلة من أجل بناء المشروع المجتمعي الحداثي.

 واستعرضت أهم التنقيحات التي ادرجت على هذه المجلة وغيرها من النصوص القانونية المتعلقة بالشغل والجنسية والقانون الجزائي والالتزامات والعقود في إطار الانسجام بين جميع مقتضيات المنظومة التشريعية بما يمكن من تمتع المرأة بحقوقها في جميع المجالات، مؤكدة مصادقة تونس على جل المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة الضامنة لحقوق المرأة، من أهمها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة (بيجين).

 وبيّنت أنّ إصدار دستور الجمهورية الثانية في جانفي 2014 جاء ليكرّس مبادئ تَحْفَظ مدَنِيَّة الدولة، وتحافظ على الحقوق الإنسانية للمرأة، وتنصّ على المساواة أمام القانون بين المواطنين والمواطنات، إضافة إلى ما أقرّه من إلزاميّة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وتكريس مبدإ التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة، واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشددة على أن الدستور قد أكد على أهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وعلى حقوق الطفل وحماية ذوي الإعاقة.

 هذا وقدمت السيدة نائلة شعبان خلال مداخلتها تشخيصا موضوعيّا للوضع الراهن للمرأة التونسية يعكس الفروقات الموجودة بين التشريع والتطبيق في عديد المجالات، من ذلك المشاركة في الحياة العامة وفي مواقع القرار.

 واستعرضت في هذا الصدد جملة من البرامج والاستراتيجيات متوسّطة وطويلة المدى تهدف بالأساس إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، من ذلك تمكين المرأة اقتصاديّا عبر تعزيز ثقافة المبادرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى النساء، والعمل على مناهضة العنف المسلط على المرأة خلال مختلف مراحل العمر، ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي عبر إدماجها في السياسات العامة وفي التخطيط.

 هذا إلى جانب التمكين السياسي للمرأة من خلال نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية وتحسيس النساء بضرورة المشاركة في الانتخابات كناخبة وكمترشحة وملاحظة، ونشر ثقافة حقوق المرأة والمناصرة المجتمعية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال وضع برنامج للتثقيف والإرشاد الأسري.